نام‌گذاری‌های چند میلیارد تومانی!
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۹۹۹۴
آفتاب‌‌نیوز :
روزنامه هم‌میهن نوشت: وقتی نام شورایعالی انقلاب فرهنگی را در سیر اخبار رسمی منتشرشده طی چندماه گذشته جست‌وجو می‌کنیم، بیشترین نتایجی که به دست می‌آید، مصوّباتی همچون اقدام برای تغییرنام شرکت‌های تولید و توزیع دخانیات و سیگار و ایجاد مناسبت‌ها و نام‌گذاری‌های جدید در تقویم رسمی کشور ازقبیل تغییرنام «شب یلدا» یا «چهارشنبه‌سوری» است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یک نامگذاری و دوصد خرج‌تراشی
شورایعالی انقلاب فرهنگی طی مصوبه‌ای که در سال ۷۹ به تصویب رساند، آیین‌نامه‌ای برای نامگذاری روز‌های خاص در تقویم رسمی کشور تدارک دید. هدف از نامگذاری روز‌های خاص، معرفی و بزرگداشت ارزش‌ها و تحکیم پیوند‌های دینی، ملی، فرهنگی، علمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه ذکر شده بود که منجر به نوعی همدلی، همکاری و مشارکت عمومی شود. اما سوالی که وجود دارد این است که آیا اقدام برای مناسبت‌سازی‌ها و نام‌گذاری‌های جدید در هر تقویم، فقط یک تغییرنام ساده برای همدلی ملی است یا تبعات دیگری نیز به‌دنبال خواهد داشت؟ صرف‌نظر از اینکه سازوکار انتخاب این مناسبت‌ها و بزرگداشت‌ها چگونه است و چه مبنا و اساسی پشت هرکدام از این گزینش‌هاست، باید توجه داشت که طبیعتاً پس از هر نام‌گذاری‌ای در سراسر کشور نهاد‌های دولتی و غیردولتی بسیاری به انحاء مختلف در صدد برگزاری مراسم بزرگداشت بر می‌آیند و باز هم طبیعتاً میلیارد‌ها تومان از بودجه اختصاص‌یافته را خرج این مراسم خواهند کرد. علی‌القاعده هرچقدر هم مراسم، همایش، نشست، کنگره، جشنواره‌ها و مسابقات مختلف شکل و شمایل مجلل‌تری داشته باشند، انگار که پربارتر و اثرگذارتر خواهند بود؛ لذا پرواضح است که یک تغییر یا افزودن نام در تقویم کشوری مثل ایران، فقط یک روند فرمالیته اداری نیست و با هر جابه‌جایی در تقویم، گویی که میلیارد‌ها تومان جا‌به‌جا می‌شود. جالب‌توجه است که با تمام این تفاصیل، سال‌به‌سال بودجه‌ی تخصیص‌یافته به نهادهایی ازجمله این شورا افزایش می‌یابد. دولت برای بودجه سال ۱۴۰۲ دبیرخانه این شورا، رقم ۴۲۰ میلیارد تومان را در نظر گرفته بود که مجلس آن را با ۲۴ درصد افزایش، به ۵۲۰ میلیارد تومان رساند و درمجموع نسبت به سال قبل ۶۰ درصد افزایش بودجه داشت. این عدد جدا از بودجه‌ای است که به نهاد‌های تشکیل‌شده تحت تصویب این شورا، مانند فرهنگستان زبان فارسی یا بنیاد سعدی، اختصاص یافته است.
جایگاه شورا در نظام حقوقی ایران
کارشناسان حقوق و متخصصان حوزه قانون اساسی بر این باورند که شورا‌هایی مانند شورایعالی انقلاب فرهنگی و از این دست نهادها، از ابتدا، جایگاهی در خود قانون اساسی نداشته و ندارند. عده‌ای نیز بر این باورند که اصل شکل‌گیری و تداوم این نوع نهادها مستند به حکم شخص، ولی فقیه است و ازاین‌جهت تیز ذیل قانون قرار می‌گیرد. حتی احکام این شورا در نظر برخی، حکم شرع و فراتر از قانون نیز محسوب می‌شود. چنانکه چندی پیش علی‌اکبر رشاد، عضو حقیقی شورایعالی انقلاب فرهنگی گفته بود: «مصوبات شورا در جایگاه حکم ولایت است و اگر غیر از آن عمل شود، خلاف شرع است.» درباره جایگاه شورایعالی انقلاب فرهنگی در سلسه‌مراتب نظام حقوقی ایران با وحید آگاه؛ حقوقدان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه، گفتگو کردیم. او قانون‌گذاری را فقط و فقط، شأن مجلس شورای اسلامی دانست و مصوبات نهادهایی، چون شورایعالی انقلاب فرهنگی را مقرراتی ذیل این قوانین عنوان کرد: «در مورد شورا‌های اداری اعم از اینکه شورایعالی باشند یا نه، برای تشکیل لزومی به درج در قانون اساسی نیست؛ شورا‌ها می‌توانند در قانون اساسی مذکور باشند، می‌توانند خارج از قانون اساسی تشکیل شده باشند؛ اگر در قانون اساسی نباشند و به‌طور جداگانه ایجاد بشوند، نیازمند قانون مصوب مجلس هستند. به عبارتی نه قوه‌مجریه، نه قوه‌قضائیه نمی‌توانند بدون قانون مصوب مجلس، یک شورا، اعم از شورایعالی یا شورای اداری ایجاد کنند. باید اشاره کرد چیزی تحت‌عنوان شورایعالی انقلاب فرهنگی در قانون‌اساسی وجود ندارد و تا اینجا اشکالی پیش نمی‌آید، اما نکته اینجاست که این شورا هیچ‌وقت به موجب قانون مصوب پارلمان تشکیل نشده؛ بلکه ازطریق حکم مستقیم مقام معظم رهبری تشکیل شده است. پس چگونگی ایجاد آن، محل تأمل است، اما به قرینه قوانین و مقررات دیگری ازجمله قوانین مصوب مجلس که در آنها از این شورا نام برده می‌شود، می‌توان گفت این شورا وجود قانونی دارد؛ اما به‌نظر می‌رسد تشکیل اولیه آن خارج از نظام حقوقی ایران صورت گرفته است.
باید گفت که تفکیک قوا و شرح وظایف آنها گزاره‌هایی پذیرفته‌شده در قانون اساسی است و قانون‌گذاری فقط و فقط شأن پارلمان ایران یا قوه‌مقننه است یا در شرایط خاصِ اختلاف مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت گویی به مجلس الحاق می‌شود، به هر صورت نمی‌توان برای شورایی که نحوه شکل‌گیری اولیه آن هم محل اختلاف است، شأن قانون‌گذاری قائل شد. به‌عبارت‌دیگر به‌هیچ‌عنوان مصوبات و خروجی شورایعالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند در نظام حقوقی ایران قانون محسوب شود؛ لذا مصوبات این شورا نیز ذیل قانون اساسی و ذیل قوانین مجلس اجرا می‌شود و نمی‌تواند بالاتر از قانون اساسی یا قانون عادی قرار گیرد، در حوزه صلاحیت آنها ورود کند یا نهادی را تأسیس و وضع کند، چراکه نهادسازی نیز فقط در حوزه اختیار پارلمان ایران است. نهایتاً می‌توان گفت مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی در حکم مقرراتی است که به‌شکل آیین‌نامه، نظام‌نامه یا دستورالعمل و... صادر می‌شود. نکته دیگر این است که این مقررات باید در حیطه صلاحیت شورا باشد؛ شورایعالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند قانون‌گذاری کند، اگر هم می‌گوییم می‌تواند مقرراتی وضع کند، این مقررات نباید مغایر با اهداف و وظایف وزارت فرهنگ، بهداشت، علوم و آموزش‌وپرورش باشد، چراکه این چهار وزارتخانه خود تابع قوانین مصوب مجلس هستند و این شورا در مقامی نیست که این قوانین را تخصیص بزند؛ بنابراین می‌توان گفت این شورا یک نهاد سیاست‌گذار فرهنگی است با حد و حدودی مشخص، لذا حیطه در صلاحیت سیاست‌گذار، مصوباتش قابل قبول و البته لازم‌الاجراست. اما اگر این نهاد از حیطه صلاحیت خود خارج شد یا از موقعیت خود سوءاستفاده و از حد خود تجاوز کرد و حقی را ضایع کرد، طبیعتاً در نهاد‌های حقوقی ایران قابلیت پیگیری قضایی دارد. دیوان عدالت اداری، یک دادگاه قضایی اداری در ایران است که دعاوی اداری در آن بررسی می‌شود. در تبصره ۲ الحاقی ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری -اصلاحیه ۱۰/۲/۱۴۰۲ ذکر شده که مصوبات شورایعالی فضای مجازی و شورایعالی انقلاب فرهنگی، در حیطه صلاحیت‌شان قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری را ندارند. می‌توان دو نتیجه گرفت؛ ۱-اگر مصوبه خارج از صلاحیت شورا بود، در دیوان عدالت اداری قابلیت ابطال دارد. ۲-باتوجه به تصریح، فقط مصوبات خود شورایعالی انقلاب فرهنگی قابلیت ابطال ندارد و مصوبات ستادها، کمیته‌ها، کارگروه‌ها و باقی زیرمجموعه‌های آن همگی قابل ابطال است. پس می‌توان گفت همه اشخاص حقیقی، حقوقی، خصوصی، دولتی و حتی یک شهروند خارجی توان اقامه دعوا علیه این مصوبات را در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری دارد. گفتنی است این دادرسی ابطال مصوبات رایگان صورت می‌گیرد و در حالت کلی اثر ابطال نیز از زمان صدور رأی موافق هیئت‌عمومی است. باید توجه داشت که در شعب مختلف دیوان عدالت اداری نیز می‌توان از مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی شکایت کرد. طبق قسمت الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، مردم می‌توانند این شکایت را صورت دهند.»
تصمیمات آسمانی برای مردم زمینی
به‌طورکلی باید گفت از زمان تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی در سال ۵۹ و بعد تبلور آن در قالب شورایعالی انقلاب فرهنگی، همواره منتقدان به فلسفه وجودی این شورا انتقاداتی را وارد می‌کردند. اما سوای از این مسائل، با فرض اینکه وجود این شورا از ملزومات سیاست‌گذاری فرهنگی در کشور باشد، ناظر به عملکرد آن باید گفت به‌خصوص در سال‌های اخیر، برون‌داد رسانه‌ای مصوبات این شورا حاکی از عدم‌پیوند این اقدامات با وجهه واقعی فرهنگ در ایران است. سال‌ها تلاش در قبال اسلامی‌سازی علوم‌انسانی‌ای که در جهان سنجه‌های مشخص و چارچوب‌های معین خود را دارد ازطرفی، اجرای مصوبات کنکوری و تصویب و تزریق روز‌به‌روز نام‌های جدید در تقویم رسمی کشور و ازطرف‌دیگر، نشانگر گستره وسیع سال‌ها اقدام نامعین، بعضاً غیرعملیاتی و بدون خروجی مؤثر است که شورایعالی انقلاب فرهنگی طی سال‌های اخیر با جدیت بیشتری، آنها را در دستور کار خود قرار داده است. اقداماتی که در برخی موارد ناشی از بسنده‌کردن به سندنگاری‌های انتزاعی و عدم‌شناخت نیاز‌های مردمی است که در ایران امروز زندگی می‌کنند.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: نامگذاری شورایعالی انقلاب فرهنگی دیوان عدالت اداری انقلاب فرهنگی نظام حقوقی ایران تقویم رسمی کشور قانون اساسی مصوبات شورا قانون گذاری توان گفت مصوب مجلس نام گذاری نهاد ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۹۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی شورای نگهبان: لایحه حجاب هنوز کار دارد؛ ایرادات همچنان باقی است /کنایه به روحانی: وقتی تایید می شوید، سطح درک شورا بالاست؟ /تایید تشکیل سازمان «سپند»
سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد. به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد. تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد. وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است. سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد. فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود. طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد. هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است. « شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است. وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند. برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند. ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود. تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟